جاویدنیا گفت: با توجه به نیاز مردم و برخی از دستگاه‌ها به وی‌پی‌ان قانونی، دستورالعملی برای ساماندهی و واگذاری وی‌پی‌ان‌های مجاز در دستور کار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است. امیدواریم با همکاری بیشتر اعضای کارگروه و حضور لازم برای تشکیل جلسات آن، هرچه زودتر این امر به نتیجه برسد و به گونه‌ای باشد که افراد برای نیازهای واقعی خود مجبور به استفاده از وی‌پی‌ان‌های غیرقانونی نشوند. ابزاری که مشخص نیست اطلاعات افراد را در معرض چه مخاطراتی قرار می‌دهد.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کشور با اشاره به وظایف وزارت ارتباطات در این میان، گفت: وزارت ارتباطات باید در خصوص تأمین نیازمندی مردم به دسترسی به سایت‌های تحریمی که خدمات را به آی‌پی‌های ایران ارائه نمی‌دهند، اقدامات لازم را انجام دهد تا مردم برای دسترسی‌های ضروری خود به این سایت‌ها نیازی به استفاده از وی‌پی‌ان نداشته باشند. ضمن آنکه تکمیل لایه‌های مختلف شبکه‌های ملی اطلاعات می‌تواند با تأمین نیازهای اساسی روز فناوری اطلاعات مردم در پهنای باند داخلی نقش مؤثری در کاهش نیاز واقعی مردم به استفاده از وی‌پی‌ان داشته باشد و شبکه کشور را از حیث بدافزارها و جاسوسی که توسط نرم‌افزارهای وی‌پی‌ان از اطلاعات مردم انجام می‌شود، امن‌تر کند.
ساماندهی و واگذاری وی‌پی‌ان‌های مجاز
به گفته جاویدنیا درباره خرید، فروش و استفاده از ابزار دور زدن فیلترینگ، قوانین صریحی وجود ندارد منتها بر اساس سایر بندهای قانونی مانند بند الف ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای، تسهیل دسترسی به محتویات مستهجن جرم‌انگاری شده است و بنابراین اگر در فروش وی‌پی‌ان منظور و قصد فروشنده چنین تسهیلی باشد، مرتکب جرم شده است.
او افزود: از سوی دیگر طبق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه‌ای هستند که توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اعلام می‌شود. به این ترتیب ارائه‌دهندگان وی‌پی‌ان هم که طبق تعاریف قانونی، ارائه‌دهنده خدمات دسترسی محسوب می‌شوند و شرکت‌هایی که اقدام به این کار می کنند مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه هستند و بر اساس قانون اگر این فهرست را رعایت نکنند مرتکب جرم شده‌اند و مجازات انحلال برای‌شان در نظر گرفته خواهد شد.
جاویدنیا معتقد است بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان وی‌پی‌ان و حجم ترافیک مصرفی آنها در اختیار دو وزارت‌خانه اطلاعات و ارتباطات است و تا زمانی که این داده‌ها توسط این دو وزارت کلیدی ارائه و آی‌پی‌های مربوطه اعلام نشود نمی‌توان از میزان درآمد ناسالم و فعالیت افراد و جزئیاتی که وجود دارد مطلع شد.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کشور اعلام کرد: جای این سوال باقی است که اگر وزارت ارتباطات اطلاعات دقیقی از این امر دارد چرا تا کنون به صورت رسمی این موارد را اعلام نکرده یا اگر ترافیک وی‌پی‌ان برای وی قابل شناسایی بوده چرا تاکنون وظیفه قانونی خود در برخورد فنی با آنها را انجام نداده است؟
او همچنین از محمدجواد آذری جهرمی درخواست کرد که این وزارت از اقدامات خود در خصوص وظیفه قانونی مقابله با توزیع و استفاده از وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌های رایگان که از طریق فروشگاه گوگل‌پلی و نرم‌افزارهای مشابه به راحتی در اختیار جوانان قرار گرفته است، گزارشی ارائه دهد.
این در حالی است که قانون مشخصی برای فیلترینگ سایت‌ها وجود ندارد و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه براساس سلیقه افراد سایت‌ها را فیلترینگ می‌کنند. در ادامه نیز با فروش وی‌پی‌ان علاوه‌بر ایجاد درآمد برای گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی علاوه‌بر ناامن شدن استفاده شهروندان از دسترسی آزاد به سایت‌ها، بر استفاده آنها از اینترنت هم کنترل و نظارت خواهند داشت.