روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت با وجود حجم بالای ترنول مالی این کسب‌وکار، بسیاری از حضور برخی گروه‌های صاحب نفوذ و به تعبیری شکل‌گیری نوعی مافیای اقتصادی در آن خبر می‌دهند. با این حال تاکنون هیچ مقام رسمی، اطلاعات و داده‌هایی را در این خصوص منتشر نکرده و برآوردها در این‌باره به گمانه‌زنی‌ها محدود شده است.
درآمد خرید و فروش چقدر است؟
«اعتماد» می‌نویسد: آن‌طور که رگولاتوری ایران آمار داده، در حال حاضر ۷۲ میلیون و ۹۴۱ هزار کاربر اینترنت پهن‌باند در کشور فعال هستند که از آن تعداد حدود ۶۰ میلیون نفر به اینترنت پرسرعت موبایل (۳G و ۴G) دسترسی دارند. از آنجایی که برای استفاده از این اینترنت، کاربر باید تلفن همراه هوشمند در اختیار داشته باشد، می‌توان حدس زد که تعداد قابل توجهی از این افراد در تلفن‌های همراه‌شان از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. برای اطمینان از حدود این کاربران، می‌توان به آمار جهانی «وی‌آرسوشال» و «هودسوییت» مراجعه کرد.
بر این اساس، در ایران دست‌کم ۴۰ میلیون کاربر موبایل در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند. محمدجواد آذری‌جهرمی مدتی پیش گفته بود: ۴۲ تا ۴۵ میلیون کاربر شبکه‌های اجتماعی در کشور فعال هستند که آن آمار جهانی را تأیید می‌کند. «اعتماد» نوشته است: از آنجایی که تقریباً تمام شبکه‌های اجتماعی جهانی به جز اینستاگرام در ایران فیلتر هستند با تقریب خوبی می‌توان ادعا کرد که تقریباً تمام این افراد در تلفن‌های همراه‌شان از فیلترشکن استفاده می‌کنند. به‌طور میانگین اگر از هر ۸ کاربر، یک نفر از فیلترشکن‌های غیررایگان استفاده کند، می‌توان تخمین زد حداقل هزینه ماهانه ۵۰ میلیارد تومان است.
حساب و کتاب حداقلی
«اعتماد» در این گزارش مدعی شده است: با این حساب، اگر تعداد کاربران موبایلی دارای فیلترشکن را در پایین‌ترین حد آن یعنی ۴۰ میلیون نفر در نظر بگیریم، می‌توان گفت دست‌کم ۵میلیون کاربر از فیلترشکن‌های پولی و غیررایگان استفاده می‌کنند. از طرف دیگر، بررسی‌های فروشندگان اینترنتی وی‌پی‌ان در کشور نشان می‌دهد، هزینه اشتراک ماهانه نرم‌افزارهای ضدفیلتر اینترنت بین ۵ تا ۱۸ هزار تومان است. اگر قیمت متوسط هر ماه اشتراک فیلترشکن را فقط ۱۰ هزار تومان در نظر بگیریم، گردش مالی ماهانه فروش فیلترشکن در ایران به دست می‌آید که برابر با ۵۰ میلیارد تومان در ماه یا به عبارت دیگر سالانه به ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
این رقم، با در نظر گرفتن حداقل آمارها تهیه شده و کاملاً خوش‌بینانه است. در سال ۹۲ گزارش مشابهی در ایسنا منتشر شد که نشان می‌داد، در آن سال با وجود اینکه تلگرام فیلتر نشده بود، این هزینه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در ماه بود. سال‌ها پیش از آن، در گزارشی که وزارت ورزش و جوانان در سال ۲۰۱۴ (۸۴-۸۳) منتشر کرد، تخمین زده شد دست‌کم ۷۰ درصد جوانان ایرانی از فیلترشکن استفاده می‌کنند. اگر این آمارهای قدیمی‌تر را کنار هم بگذاریم، ۵۰ میلیارد تومان منطقی و حتی بسیار خوش‌بینانه است.
خرید از درگاه رسمی
«اعتماد» نوشته است: بسیاری از افراد فیلترشکن‌های مورد نیاز خود را از طریق اینترنت جست‌وجو و خریداری می‌کنند. با ورود به این سایت‌ها که برخی از آنها حتی فیلتر نیستند، مخاطبان را برای خرید به درگاه‌های بانکی هدایت می‌کنند. در حالی که این درگاه‌ها قاعدتاً باید صرفاً برای کسب‌وکارهای مجاز که دارای نماد اعتماد الکترونیکی باشند، صادر شود. این احتمال وجود دارد که اشخاص با ثبت شرکتی که کسب‌وکار مجاز ارائه می‌کند، یک درگاه صوری گرفته و تراکنش‌هایی با هدف‌های دیگر را از طریق آن انجام می‌دهند.
در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد تراکنش‌های مالی از طریق مجموعه شاپرک و پی‌اس‌پی‌ها صورت می‌گیرد و نظارت این شبکه یک ضرورت اساسی است. با این حال نظارت و اعمال محدودیت از سوی پی‌اس‌پی‌ها می‌تواند با تضاد منافع برای آنها همراه باشد و فرآیندهای نظارت را کند کند.
سروش صاحب فصول، روابط عمومی شاپرک درباره نظارت‌ها می‌گوید: نه‌تنها فیلترشکن بلکه هر کسب‌وکار دیگری مانند شرط‌بندی و … چند موضوع در خصوص آنها مطرح شده است. شاپرک و PSPها به عنوان اعضای شبکه پرداخت کشور یک‌سری الزامات در خصوص درگاه‌ها دارند. اعطای درگاه برای کسب‌وکارهای غیرقانونی ممنوع است. غیرقانونی الزاماً به معنی کسب‌وکار غیرقانونی نیست، به عنوان مثال کتابفروشی که مجوز این کسب‌وکار را در اختیار ندارد نیز کار غیرقانونی می‌کند و اختصاص درگاه ممنوع و بر این اساس پی‌اس‌پی‌ها بر اساس نظارت‌ها و الزامات به این کسب‌وکارها درگاه نمی‌دهند.
او در توضیح اقدامات غیرقانونی می‌گوید: در بسیاری از موارد برای یک کسب‌وکار قانونی درگاه می‌گیرند و شرکت پی‌اس‌پی براساس مستندات درگاه پرداخت اختصاص می‌دهد؛ اما پس از زمانی آن درگاه روی سایت دیگری فعال می‌شود. او ادامه می‌دهد: در چند ماه اخیر که سخت‌گیری‌های ما بیشتر شده شاهد این موضوع هستیم که برخی افراد در فضاهای مجازی کسب‌وکار خود را تبلیغ می‌کنند اما در لحظه پرداخت می‌بینند که وارد سایت دیگری شده‌اند و از طریق آن سایت مشتریان را به درگاه هدایت می‌کنند.
او در پاسخ به این سوال که آیا پس از اختصاص درگاه به متقاضی نظارتی بر آن صورت می‌گیرد یا نه، می‌گوید: بله، نظارت انجام می‌شود هم شرکت‌های پی‌اس‌پی و هم شاپرک این کار را انجام می‌دهند، اما این نظارت به این معنی نیست که با تغییر سایت‌ها و کاربری‌ها ما هشداری را دریافت کنیم، زیرا به لحاظ فنی چنین چیزی ممکن نیست. ما در شاپرک و پی‌اس‌پی‌ها رول‌هایی را تعریف کرده‌ایم. بر این اساس برای تراکنش‌های مشخصی در طول یک روز پایش‌های خاصی انجام می‌شود. تراکنش در برخی ساعت‌های شبانه‌روز و تعداد دفعات تراکنش نیز پایش‌های متفاوت خود را دارد. وقتی که خارج از این محدوده‌های منطقی شاهد تراکنش باشیم، به آن ترمینال و درگاه حساس می‌شویم.
صاحب فصول ادامه می‌دهد: این مختص درگاه‌ها نیست و شامل پرت‌ها نیز می‌شود. به عنوان نمونه زمستان پارسال ۸۰ پوز را شناسایی کردیم که خود را پیرایشگاه مردانه معرفی کرده بودند و تراکنش‌هایی در نیمه‌شب‌ها و بامداد صورت می‌دادند، برخی از آنها متعلق به آرایشگاه‌ها در ترمینال‌ها بوده است اما عمده آنها پوزهایی بوده که به وسیله آنها کارهای غیرقانونی انجام می‌شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که چند سایت مطرح و قدیمی خرید و فروش فیلترشکن درگاه‌های وابسته پرداخت الکترونیک سامان کیش صورت می‌گیرد. همچنین در بخش پذیرنده این درگاه به منظور فیلترشکن نام شرکت کارت اعتباری ایرانیان به چشم می‌خورد.
صاحب فصول درباره نام پذیرنده در بخش درگاه‌ها می‌گوید: نام پذیرنده نام آن فروشگاه اینترنتی است. پذیرنده از نظر شاپرک فروشنده‌ای است که دستگاه پوز را در فروشگاهش گذاشته و اگر اینترنتی خرید می‌کنید، آن سایتی است که محصول را به شما می‌فروشد. طبیعی است که پذیرنده خود را نزد پی‌اس‌پی فروشنده فیلترشکن معرفی نکرده است. باید دید این شرکت خود را چگونه تعریف کرده است. جست‌وجو در خصوص شرکت کارت اعتباری ایرانیان نشان می‌دهد، عمده فعالیت این شرکت، بر مبنای پرداخت است. خدمات اعتباری، کارت اعتباری و… از خدمات این شرکت و صدور درگاه از دیگر فعالیت‌هایی است که به این مجموعه اضافه شده است.
یکی از مدیران این شرکت می‌گوید: یکی از خدماتی که ما ارائه می‌دهیم، صدور درگاه است و در روزهای اخیر این خدمات بیشتر شده است. این مدیر در پاسخ به این سوال که آیا نظارتی بر این درگاه‌ها صورت می‌گیرد، می‌گوید: ممکن است درگاه‌ها به تخلف دست بزنند اما این موضوع در حوزه اختیارات من نیست. او در واکنش به این سوال که آیا ارتباطی میان آن مجموعه با فروش فیلترشکن‌ها وجود ندارد، می‌گوید: این پرسش‌ها را باید در قالب گفت‌وگویی حضوری دنبال کرد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند همان‌طور که در خصوص استفاده از فیلترشکن‌ها قوانین مشخصی وجود ندارد، قوانین روشنی درباره خرید و فروش فیلترشکن نیز موجود نیست. حکیم ایمانی، کارشناس حقوقی می‌گوید: در این‌باره اختلاف‌نظر میان قضات و صاحب‌نظران وجود دارد. برخی بر اساس ماده ۱ و ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ بر اساس استناد به دسترسی‌های غیرمجاز خرید و فروش و حتی دسترسی به فیلترشکن‌ها را عمل غیرقانونی و حکم آن را مجرمانه تلقی می‌کنند.
او ادامه می‌دهد: در صورتی که در این‌باره اختلاف‌نظر وجود دارد؛ از آنجایی که به‌طور مشخص قانونی برای کسب‌وکارهای مجازی وجود ندارد، این مشکلات وجود دارد و به تعبیری من آن را خلأ قانونی می‌نامم. او ادامه می‌دهد: بر اساس اصول اولیه قانون اساسی مواد ۳۶ و ۳۷ و مجازات اسلامی زمانی که بخواهیم فردی را متهم به عمل مجرمانه کنیم از قبل باید آن عمل مجرمانه به جامعه ابلاغ شود. تا زمانی که مساله ابلاغ قانونی به صراحت انجام نشده نمی‌توان بار قانونی معناداری داشته باشد.
ایمانی ادامه می‌دهد: یک‌سری حقوقدانان معتقدند؛ این عمل فارغ از نتایج آن اگر غیرقانونی است، چرا مرجع قانونی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص آن تصمیم‌گیری نمی‌کنند. این خلأ قانونی موجب اختلاف‌نظر می‌شود. در خصوص خرید و فروش آن نیز هیچ قانون وجود ندارد. حداقل من هیچ قانون مشخصی را در این خصوص نمی‌شناسم. بر اساس کدام قانون فروش وی‌پی‌ان و پروکسی غیرقانونی است. او ادامه می‌دهد: علاوه بر ضرورت تعیین تکلیف درباره خرید و فروش فیلترشکن‌ها باید در خصوص استفاده از آن نیز تصمیم‌گیری شود.